الأسرة والمجتمع فى الدستور
احتلت الأسرة والمجتمع مكانة هامة فى الدستور ، حيث أكد على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى ( المادة 7 ) وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ( المادة
.
وأشار إلى الأسرة باعتبارها اساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وان الدولة تحرص على الحفاظ على الطابع الاصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى ( المادة 9 ) .
كما أكد الدستور على أن المجتمع يلتزم برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى ، والآداب العامة وذلك فى حدود القانون . وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها ( المادة 12 ) . وشدد على أهمية العمل كحق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع . ولا يجوز فرض العمل جبراً على المواطنين الا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ( المادة 13 ) .
وأكد الدستور على أن الوظائف العامة للمواطنين ، وتكالبف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون ( المادة 14 ) . كما أكد ان للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً للقانون ( المادة 15 ) .
وأشار الدستور إلى ما تقدمه الدولة من خدمات للمجتمع ، فالدولة تكفل الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها ( المادة 16 ) . وأكد تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعيى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقاً للقانون ( المادة 71 ) .
ولأهمية التعليم وحاجة المجتمع إليه فقد نص الدستور فى المادة ( 18 ) على أن التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى . وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .. والتعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة ( المادة 20 ) . كما أن محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه ( المادة 21 ) .